
قانون
قانون (Law): اجتماعي اصولن تي مشتمل هڪ اهڙو نظام جنھن کي ڪنھن سماج يا اداري يا ڪنھن حڪومت پاران ڪنھن معاشري جي رويي کي منظم ڪرڻ ۽ انجي نگراني ڪرڻ جي لاءِ تيار ۽ نافذ ڪيو ويندو آهي ۽ ان تي ئي ھر معاشري جي اجتماعي روين جو دارو مدار ٿيندو آهي. جيڪڏھن لفظن کي وسعت ڏني وڃي تہ ائين چيو ويندو تہ قانون رسمي اصول ۽ نظميت (Regulation) جو هڪ اهڙو نظام آهي جيڪو آئين يا دستور، وضع قانون (Legislation)، عدالتي راءِ ۽ اسبق (Precedent) جهڙن شعبن عدل ۽ انصاف ۽ حڪومتي تضبيط تي محيط ھوندو آھي ۽ ان کي معاشري تي لاڳو ڪرڻ يا نافذ ڪرڻ جي لاءِ (جڏھن ۽ جيتري ضرورت پوي) رياستي طاقت کي استعمال ۾ آڻي سگهجي، يا آندو ويندو آھي.
قانون جيئن تہ مڪمل معاشري تي لاڳو ڪيو ويندو آھيان ڪري ھي ان معاشر ي۾وسڻ واري ھر فرد جي زندگي تي اثرانداز ٿيندو آھي. مثال جي طور تي ھڪ قانون عھد (Contract Law)، جيڪو ھر خريد ڪئي ويندڙ شيءِ جي نظميت ڪري ٿو ڀلي اھا ھڪ ٽيليويزن ھجي يا اھا مالياتي پرزي (Financial Instrument) سان لاڳاپيل ڪنھن ماخوذ بازار (Derivatives Market) مان خريد ڪيل تبادلو (Swaption) ھجي.اھڙي طرح قانون جائداد (Property Law) جيڪو غيرمنقوله جائيداد (Real Property)، جيئن گهر، عمارت ۽ ملڪيت (Estate) وغيرہ کي خريد ڪرڻ، وڪڙڻ ۽ ڪرائي تي ڏيڻ سان لاڳاپيل لازمي ڳالهيون ۽ فرضتعين ڪري ٿو. ان جي صحيح تعريف سان، هڪ ڊگهي بحث جو معاملو آهي. ان کي مختلف طرح سان انصاف جي سائنس ۽ فن طور بيان ڪيو ويو آهي. رياست طرفان لاڳو ڪيل قانون هڪ قانون ساز گروھہ يا هڪ واحد قانون ساز طرفان ٺاهي سگهجن ٿا، جنھن جي نتيجي ۾ قانون: عام طور تي عام قانون جي دائري اختيار ۾، حڪمرانن طرفان فرمانن ۽ ضابطن ذريعي؛ يا ججن پاران قائم ڪيل مثال جي ذريعي ٺاهي سگهجن ٿا.
نجي فرد قانوني طور تي پابند معاهدا ٺاهي سگهن ٿا، بشمول ثالثي معاهدا جيڪي معياري عدالتي مقدمن جي تڪرارن کي حل ڪرڻ جا متبادل طريقا اختيار ڪن ٿا. قانونن جي تخليق خود آئين جي اثر هيٺ، لکت ۾ يا ٺھيل ۽ ان ۾ انڪوڊ ٿيل حقن سان گڏ ٿي سگهي ٿي. قانون مختلف طريقن سان سياست، اقتصاديات، تاريخ ۽ سماج کي شڪل ڏئي ٿو ۽ ماڻهن جي وچ ۾ لاڳاپن جي ثالث جو ڪم پڻ ڪري ٿو. قانوني نظام مختلف علائقن جي وچ ۾ مختلف آهن، انهن جي اختلافن سان تقابلي قانون ۾ تجزيو ڪيو ويو آهي. سول قانون جي دائري اختيار ۾، قانون سازي يا ٻيو مرڪزي ادارو قانون کي ڪوڊ ڪري ٿو ۽ مضبوط ڪري ٿو. عام قانون جي سرشتي ۾، جج شايد مقدمي جي قانون کي پابند ڪري سگهن ٿا، جيتوڻيڪ موقعي تي اهو اعلي عدالت يا قانون سازي طرفان رد ڪري سگهجي ٿو. تاريخي طور تي، مذهبي قانون سيڪيولر معاملن تي اثرانداز ٿي چڪو آهي ۽ 21 صدي عيسويءَ تائين، اڃا بہ ڪجهہ مذهبي برادرين ۾ استعمال ۾ آهي. اسلامي اصولن تي ٻڌل شرعي قانون ڪيترن ئي ملڪن ۾ بنيادي قانوني نظام طور استعمال ڪيو ويندو آهي، بشمول ايران ۽ سعودي عرب. قانون قانوني تاريخ، فلسفي، معاشي تجزيي ۽ سماجيات ۾ علمي تحقيق جو هڪ ذريعو مھيا ڪري ٿو. قانون پڻ برابري، انصاف ۽ انصاف جي حوالي سان اهم ۽ پيچيدہ مسئلا پيدا ڪري ٿو.
اسلامي قانون (شريعت): اسلامي قانون جو سرچشمو قرآن مجيد آهي، جنھن ۾ اجمالي حڪم، قانون، قاعدا ۽ ضابطا مذڪور آهن ۽ هن اجمال جي تفصيل پاڻ سڳورن حضرت محمد مصطفيٰ صلي ﷲ عليہ وآلھ وسلم جي رسالت جو حصو آهي. پاڻ سڳورن صلعم پنھنجي عمل ۽ احڪامن سان ان جا تفصيل واضح حديثن ۾ بيان ڪيا آهن. جزئيات جي تفصيل حديثن جي ڪتابن ۾ موجود آهي. اسلام ۾ فقہ جي تدوين جو مقصد هي هو تہ شريعت جي احڪامن ۽ قانونن جو تفصيل ان انداز ۾ پيش ڪيو وڃي جو ان کي سمجهڻ ۽ ان تي عمل ڪرائڻ ۾ ڪا بہ ڏکيائي پيش نہ اچي.